«الرقابة المالية» ترفض عرض استحواذ «ساجاس» الإماراتية على «السويدي إليكتريك»
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إنها تلقت كتابًا من شركة السويدي إليكتريك مرفقًا به خطاب من ساجاس للاستثمار، وهي شركة قابضة مؤسسة وفقًا لأحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية في 24 فبراير 2023، أفادت فيه بنيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد دراسة موقف الشركة مقدمة العرض، انتهت إلى رفض العرض المحتمل للأسباب التالية:
-
حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات مباشرة، وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل مالي مستقر يمكن الاعتماد عليه في تقييم عملية المبادلة.
-
إجراء مفاوضات مسبقة مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية.
-
امتلاك الشركة مقدمة العرض حصة غير مباشرة تبلغ نحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، ما يثير شبهة تعارض مصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع المساهمين الآخرين.
-
أن العرض المحتمل وما يتضمنه من ترتيبات للتنفيذ أثناء فترة قيد أسهم الشركة في البورصة قد تترتب عليه آثار مالية لا تتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الأساسية من القيد بالبورصة.
وأشار البيان إلى أن شركة ساجاس للاستثمار تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد المالكة لنحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك.
كما أوضح أن العرض كان يستهدف شراء الأسهم بسعر لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، سواء نقدًا أو عبر مبادلة بأسهم جديدة تصدرها الشركة الإماراتية لصالح مساهمي «السويدي إليكتريك» وفقًا لمعامل مبادلة يحدده المستشار المالي.
وأضاف البيان أن تنفيذ العرض كان مشروطًا بالتفاوض مع المساهمين الرئيسيين والتوصل إلى اتفاق نهائي معهم، إضافة إلى استكمال أعمال الفحص النافي للجهالة وتقييم القيمة العادلة للأسهم والحصول على جميع الموافقات الرقابية المطلوبة.
