مشروعات جديدة لحماية الشواطئ المصرية على سواحل البحر المتوسط.. «كورنيش الإسكندرية ومطروح»
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، وحماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وإنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
حماية سواحل البحر المتوسط
ويتم التجهيز للبدء في 4 عمليات لحماية الشواطئ، التي انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهي حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفرالشيخ، وحماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط.
من جانبه، أكد وزير الري أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات لضمان تحقيق الاستدامة لها.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد وزير الري حرص الوزارة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة؛ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، مُشيرًا لضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ؛ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
