بعد إعلان قبولها رسميًا.. القصة الكاملة لـ استقالة وزيرة البيئة من منصبها

استقالة وزيرة البيئة .. زادت معدلات البحث عن استقالة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بعدما أعلن رئيس الوزراء قبول استقالتها.. فما هي أسباب استقالة وزيرة البيئة ؟ وهل يحدث تعديل وزاري مرتقب ؟.

استقالة وزيرة البيئة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قبول استقالة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وتشغل السيدة فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، قبل أن تتقدم باستقالتها.

كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد للبيئة.

أسباب استقالة وزيرة البيئة

لعل السبب الرئيسي في استقالة وزيرة البيئة هو تعيينها أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في شهر مايو الماضي، تعيين ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وجاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.

ياسمين فؤاد، هي خبيرة في الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي، بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالإضافة إلى المهام البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت السيدة فؤاد في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.

وزيرة البيئة: استعادة النظام البيئي ومكافحة تدهور الأراضي يحقق الأمن والاستقرار في العالم

ولعل آخر ما قالته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صادر عن وزارة البيئة أمس، أكدت فيه أن ما تعانيه الموارد الطبيعية في العالم حاليا من التدهور وسوء الاستخدام، يتطلب التآزر بين مختلف الجهود والاتفاقيات المعنية بالبيئة للنظر في كيفية إدارة الموارد باستدامة، من خلال هدف استعادة النظام البيئي، حيث يمكن ان نجد أرضية مشتركة للتآزر بين الاتفاقيات متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتورة موسوندا مومبا الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وذلك هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، الذي تستضيفه دولة ليبيا، بنيروبي، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل".

وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من أمينة اتفاقية الأراضي الرطبة على مهمتها الجديدة كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر ، والتي أشادت بجهودها في دفع العمل البيئي متعدد الأطراف والحرص على حشد جهود مختلف الأطراف، حيث اعربت الوزيرة عن اعتزازها بخدمة بلدها مصر والعمل متعدد الأطراف في مجال البيئة على مدار 26 عاما.

كما أكدت وزيرة البيئة أن العمل على مكافحة تدهور الأراضي واستعادة النظام البيئي خلال الفترة القادمة سيكون انطلاقا من كونه محفزا لضمان الأمن والسلام، مع النظر للأراضي كأحد مصادر توفير الغذاء، وما نواجهه من تحديات نتيجة رد الطبيعة علينا لما فعلناه بها من آثار المناخ والجفاف وصعوبة انتاج الغذاء وارتفاع تكلفته، إلى جانب الصراعات والحروب الحالية والتي تؤثر على الموارد الطبيعية وتؤدي لنزوح المجتمعات المحلية من أراضيها، مما يجعل هدفنا المرحلة القادمة البحث عن سبل ضمان بقاء المجتمعات على أراضيها وتوفير الغذاء والمأوى بأسعار مناسبة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوضع الحالي تخطى مجرد الحديث عن التعليم والقضاء على الفقر والتحديات البيئية العالمية، ووقف تدهور الموارد الطبيعية، لكن أصبح أكثر ارتباطا بتحقيق الأمن والاستقرار، مما يتطلب توحيد الجهود ورفع الطموح والبناء على مخرجات مؤتمرات الاتفاقيات متعددة الأطراف.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة على تطلعها للتعاون المشترك لخلق التآزر بين الاتفاقيات الدولية في ظل ترابط النظم البيئية، للوصول لاجراءات تنفيذية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثالثة من التقرير الحكومي الدولي لاتفاقية الأراضي الرطبة حيث قامت بتسليم نسخة منه إلى وزيرة البيئة ، وهو يتميز بتسليط الضوء على اهمية التمويل وتكلفة تدهور الأراضي، كما سيتم إطلاق مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأراضي الرطبة الأسبوع القادم ليكون فرصة لبحث آليات التآزر مع الاتفاقيات الأخرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر سوف تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP15) والذي سيُعقد في زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو الجارى ويتزامن هذا المؤتمر مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام 2025، والذي يحمل شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".

وفي هذا الإطار سيتعرض إجتماع الأطراف لتقييم التقدم المحرز للدول الأعضاء في استعادة الأراضي الرطبة، والفرص الخاصة بتعزيز مساهمة الاتفاقية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2023 وكذلك دعم التقييم الاقتصادي لخدمات النظم الايكولوجية للأراضي الرطبة.

يذكر أن مصر قد أعلنت أربعة مواقع كأراضي رطبة ذات أهمية دولية (البرلس – البردويل – قارون – الريان) من خلال الاتفاقية، كما أولت مصر اهتمامًا كبيرًا في استعادة النظم الايكولوجية لأراضيها الرطبة والإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية والاقتصادية وكذا دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.