190 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع والعنب والفاصولياء فى الصدارة
سجلت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي رقم 24 لعام 2025 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم تصدير نحو 3680 رسالة غذائية بإجمالي 190 ألف طن إلى أكثر من 170 دولة، تصدّرتها إسبانيا، إيطاليا، السعودية والسودان.
وتنوعت المنتجات المصدّرة بين الخضراوات والفواكه والدقيق والمولاس، من إنتاج 1325 شركة محلية.
الفاصولياء والبطاطس تتصدران قائمة الخضراوات المُصدرة
وتصدّرت الفاصولياء والبطاطس قائمة الخضراوات المُصدرة، بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، تلاها البصل بـ7 آلاف طن، بإجمالي 40 ألف طن موزعة على 48 صنفًا، أما الفواكه، فجاء العنب الطازج في المركز الأول بـ11 ألف طن، يليه الموالح بـ10 آلاف طن، ثم الفراولة بـ8 آلاف طن، بإجمالي 35 ألف طن من 25 صنفًا.
تنوّعت المنافذ التصديرية لتشمل ميناء الإسكندرية الذي استحوذ على 710 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ610 رسائل، ثم مطار القاهرة الدولي بـ440 رسالة، كما أصدرت الهيئة 630 شهادة صحية للتصدير، في إطار دعم مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وزيادة الثقة بالأسواق الدولية.
على جانب الواردات، سجلت الهيئة 1880 رسالة غذائية واردة بإجمالي 320 ألف طن، من 120 دولة، أبرزها أوكرانيا والبرازيل وروسيا.
وشملت الأصناف القمح والسكر الخام والزيوت وفول الصويا، وتم الإفراج عن 1071 رسالة تحت التحفظ و400 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إلى جانب إصدار 1178 طلب نقل وتخزين و70 رخصة استيراد.
وشهد الأسبوع نشاطًا رقابيًا واسعًا، حيث نفّذت الهيئة 80 مأمورية تفتيشية على المصانع بالتعاون مع الرقابة الصناعية، و37 زيارة لمحطات التعبئة، و27 حملة على السلاسل التجارية، و15 حملة على محالب الألبان، إلى جانب زيارات تفتيشية على مصانع مواد التعبئة والتغليف ومصانع الأسماك والمجازر.
استقبال ومعالجة شكاوى المواطنين
واصلت الهيئة استقبال ومعالجة شكاوى المواطنين، حيث تلقت 67 شكوى، تم معالجة 37 منها، مع فحص 30 شكوى جارية. وفي استجابة فورية، تم شن حملات على 271 منشأة غذائية بعدة محافظات لضبط المخالفات، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
كما كثّفت فروع الهيئة حملاتها الميدانية بالمحافظات، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط أكثر من طن ونصف مواد غذائية فاسدة، والتحفظ على منتجات متنوعة غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار قرارات بالإعدام لعدد من المنتجات، بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل التموين والصحة والطب البيطري.
