رئيس المحطات النووية السابق: دمج «الكهرباء والبترول» يتعارض مع التجارب الدولية
تُطرح من حينٍ لآخر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تشمله من الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى اعتبارات متعددة مثل "توحيد الرؤية" و"رفع الكفاءة".
ويرى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، أن هذا الطرح، وإن بدا تنظيميًا معقولًا، يخفي مخاطر حقيقية على استقلال الطاقة النظيفة، ولا سيما مستقبل الطاقة النووية في مصر، كما يتعارض مع التجارب الدولية في معظم الدول النووية.
وتابع الوكيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن العلاقة بين القطاعين منفصلة في الأساس حيث أن قطاع البترول يُعنى بموارد ناضبة (النفط والغاز) وتوجهات آنية قصيرة الأجل، بينما تعتمد الكهرباء على رؤية استراتيجية تقوم على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، أي أنها تُعنى بمصادر مستدامة أو طويلة الأجل، وتحولات استراتيجية بيئية واقتصادية.
وقال الوكيل أن التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان فكرة الدمج ، خاصة و أن غالبية التمويلات الدولية المخصصة للطاقة النظيفة والمناخ تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة ، وبالتالي، فإن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين، ويؤثر على تدفقات الدعم الفني والمالي.
وأوضح الوكيل أن التجارب الدولية تؤيد الفصل لا الدمج ففي الكويت، شهدت وزارتا الكهرباء والنفط تجارب دمج وانفصال متكررة، قبل أن تستقر الدولة على الفصل، بعدما تسبب الدمج في تعقيدات إدارية وربكة عطلت بعض القطاعات، وفي العراق، طُرح موضوع الدمج أكثر من مرة، لكنه لم يُنفذ، واستقرت الدولة على الفصل لصعوبة التنسيق العملي بين القطاعين، كما أظهرت دراسة مقارنة للوضع المؤسسي في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية عاملة أو قيد الإنشاء أن:
• الفصل المؤسسي هو القاعدة، والدمج هو الاستثناء.
• الدمج مع قطاع البترول لا يحدث حاليًا إلا في دول تمتلك مفاعلات نووية عاملة (جنوب إفريقيا – باكستان – إيران).
• أما في الدول الأكثر تقدمًا، فيُلاحظ الآتي:
- وجود وزارة مستقلة للطاقة النووية (الهند).
- شركات/مؤسسات سيادية مستقلة (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية – الإمارات – فرنسا).
- مكتب مستقل ضمن وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية).
- حتى على المستوى الدولي، يتم الفصل بين المنظمات العاملة في الطاقة النووية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتلك المعنية بالبترول والغاز (مثل منظمة أوبك).
وشدد الوكيل أن معظم الدول النووية والخبرات الدولية المتقدمة تفصل مؤسسيًا بين الطاقة النووية والبترول، موكدا أنه من وجهة النظر الإدارية والتنظيمية هناك تأثير سلبي على سرعة اتخاذ القرار نتيجة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق وزير واحد يشرف على قطاعي الكهرباء والبترول بما يتبعهما من هيكل متسع مترامي الاطراف يضم عدد كبير من الهيئات والشركات، وعدد هائل من العاملين مما يُعقّد الإجراءات الإدارية ويُبطئ اتخاذ القرارات، خاصةً في المشروعات النووية ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة باتفاقيات دولية، علاوة على تأثير على الكوادر البشرية قد يُؤدي الدمج إلى صعوبة توحيد الهياكل المالية والمزايا الوظيفية بين العاملين في قطاعي الكهرباء والبترول، ما قد يُؤثر سلبًا على الاستقرار داخل قطاع الكهرباء ولا سيما المشروع النووي ، بالإضافة إلى تأثير على ديناميكية اتخاذ القرار في مشروع محطة الضبعة النووية: قد تنشأ منافسة داخلية في الوزارة الموحدة بين قطاعات البترول والطاقة النظيفة (المتجددة والنووية)، وتتضارب الرسائل التنفيذية والتنظيمية.
ويرى الوكيل أن البديل الأفضل لفكرة الدمج بين الوزارتين هو الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما تشمله من الطاقة المتجددة والطاقة النووية ككيان مستقل وإنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة في حال الإصرار على دمج الكهرباء مع البترول.
