التضامن: الرد على 8.8 مليون طلب وتظلم بشأن «تكافل وكرامة»
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد بعثة المتابعة الدورية النصف السنوية للبنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار آلية المتابعة الدورية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وناقش اللقاء مجموعة من الأنشطة البحثية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف توثيق وتحليل الإنجازات التي حققها البرنامج خلال عقد من الزمان، منذ انطلاقه في عام 2015، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
إنجازات برنامج تكافل وكرامة
وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لإنجازات «تكافل وكرامة»، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التضامن، منهم الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية، ورأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي للبرنامج.
واستعرض شفيق أبرز نتائج تنفيذ البرنامج ومكوناته المختلفة، مشيرًا إلى دوره المتنامي في دمج الدعم النقدي مع خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة، كالإعفاء من مصروفات التعليم، والدعم التمويني، ومبادرات «حياة كريمة» و«بداية جديدة»، بالإضافة إلى برامج الأمومة والطفولة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتدخلات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي كالقروض متناهية الصغر والتدريبات المنتهية بالتوظيف.
من جانبه قدّم العقبي عرضًا حول استراتيجية الوزارة الإعلامية في قطاع الحماية الاجتماعية، مُؤكدًا أهمية التغطية الإعلامية خلال مؤتمر «10 سنوات حماية اجتماعية»، الذي عقد في مايو الماضي، والانتشار الكبير للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار، إلى إنتاج مواد إعلامية بالذكاء الاصطناعي، وجهود فرق الرصد والشكاوى، ودور الإعلام كشريك في نقل أنشطة الوزارة، كما أعلن عن خطة تدريبية للإعلاميين المتخصصين في تغطية ملف الحماية الاجتماعية.
استفادة الأسر من خدمات التعليم
وتناولت الجلسات مناقشة معايير مشروطية التعليم والصحة، حيث أظهرت البيانات التزام 83% من أبناء الأسر المستفيدة بالحضور الدراسي المنتظم، و84% من السيدات الحوامل والأمهات بزيارة وحدات الرعاية الصحية لتلقي خدمات المتابعة والتطعيم.
كما استعرضت وزارة التضامن ما تم إنجازه في مجال الشكاوى والاستعلامات، حيث تم الرد على نحو 98% من إجمالي 8.8 مليون طلب وتظلم، عبر بوابة البرنامج، وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة.
وناقشت الجلسات ما تحقق من خدمات لذوي الإعاقة، خاصة عبر بطاقات الخدمات المتكاملة، وكذلك خطة العمل المستقبلية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التابع للوزارة، في دعم أسر "تكافل وكرامة" للانتقال من الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
