وزير التموين: استلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلي أكثر من 3.5 مليون طن حتي الآن .
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي ، أن هذه الكميات تتخطي ما تم توريده خلال ذات الفترة الموسم الماضي ، مؤكدًا أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا، وأن هناك مستهدفات أكبر تسعى الوزارة لتحقيقها في إطار خطتها لتعزيز الاعتماد على القمح المحلي.
أضاف، أن الحكومة حريصة على تشجيع المزارعين من خلال تسعير عادل وجاذب للقمح، حيث تم الإعلان هذا العام عن سعر 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، ما يعادل نحو 14,500 جنيه للطن وفقًا لسعر الصرف الحالي، وهو ما يشجع الفلاحين على الزراعة المبكرة وزيادة الإنتاج المحلي.
ولفت فاروق إلي أن الوزارة نجحت في توفير استراتيجي أمن من السلع يكفي لمدة 6 أشهر ، وهناك دائما متابعة جيدة للأسواق للحصول علي افضل الاسعار للسلع بجانب التوسع في السعات التخزينية والمناطق اللوجستية، بما يساهم في تقليل حلقات التداول
وذكر أن الاعتماد على القمح المحلي يتيح لمصر مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية، مؤكدا أنه كلما زادت عمليات شراء القمح المحلي كلما تقلص حجم الاستيراد الخارجي وساهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالقمح المستورد، أوضح وزير التموين أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول في ملف استيراد القمح، ومن بينها بلغاريا، حيث يتم التفاوض على كميات جديدة ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد وضمان أمن غذائي مستدام سواء من خلال بالأستيراد المباشر أو من خلال نظام المقايضة ببعض المحاصييل الزراعية .
وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى المبارك، أوضح فاروق أن الوزارة بدأت، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، تجهيز الشوادر لطرح اللحوم الحية والمذبوحة بأسعار مناسبة، وذلك بدءًا من 20 مايو الجاري، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الموسم.
أكد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر مستقر وآمن، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطي يغطي ما بين 6 إلى 12 شهرًا، حسب كل سلعة.
وأوضح ، أن الدولة تمتلك احتياطيًا من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، ومن السكر والدواجن يكفي لأكثر من عام، في حين يبلغ احتياطي الزيت نحو 4 أشهر.
ولفت فاروق إلي اعتماد على استراتيجيات فنية دقيقة لتأمين احتياجاتها، بما في ذلك تطوير السعات التخزينية وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، في إطار توجه نحو لعب دور تجاري فعال يتجاوز مجرد سد الفجوات الاستهلاكية.
وفيما يخص توريدات القمح المحلي، أوضح الوزير أن مصر اقتربت من تحقيق المستهدف لهذا الموسم، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
موضحا أن الوزارة بحاجة إلي كميات تصل من 9.5 إلي 10 ملايين طن سنوياً لتأمين احتياجها لإنتاج الخبز المدعم
وحول استيراد القمح من الخارج، أكد فاروق أن الوزارة بالتعاون مع هيئة السلع التموينية وجهاز خدمات القوات المسلحة، تعمل على تنويع مصادر الاستيراد. وقال: “نحن منفتحون على كل مناشئ التوريد عالميًا، وهذا يتيح لنا مرونة أكبر في التفاوض والحصول على أنسب الأسعار والجودة”.
