لـ22 يونيو.. حجز دعوى هيفاء وهبي المٌطالبة بـ إلغاء قرار منعها من الغناء بمصر
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة مقرر انعقادها بتاريخ 22 يونيو المقبل.
وتطالب الفنانة هيفاء وهبي في دعواها بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنعها من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتبره كثيرون تضييقًا على حرية الإبداع.
وخلال الجلسة، مثلت النقابة قانونيًا للدفاع عن موقفها، في حين تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه القاضي بإلغاء القرار الذي وصفه بـ"التعسفي"، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوقها المهنية والفنية.
وفي السياق ذاته، قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب خلالها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته النقابية، وممارسة نوع من الرقابة غير الدستورية على النشاط الفني في مصر.
وأشار سامح في مرافعته إلى أن قرارات النقيب، ومن بينها القرار الصادر في 16 مارس الجاري بمنع هيفاء وهبي من الغناء، جاءت استجابة لضغوط وتعليقات دينية متشددة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيق قانوني أو إجراءات رسمية من الجهات المختصة.
واعتبر سامح أن هذه القرارات تعكس توجهًا "قروسطيًا وسلفيًا" لا يمت بصلة للدستور المصري ولا للدور الحقيقي لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن ما حدث يشكل انتهاكًا جسيمًا لحرية التعبير والعمل الفني ويسيء لسمعة الفنانين محليًا ودوليًا.
ومن المنتظر أن تصدر هيئة المفوضين تقريرها القانوني بالرأي في الدعوى يوم 22 يونيو، تمهيدًا لعرضه على المحكمة للفصل في النزاع.
