بعد تجاوز السعر 4000 جنيه للطن.. «حماية المنافسة» يعلق خفض إنتاج الأسمنت شهرين
علق جهاز حماية المنافسة قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل.
تجاوزت الزيادة مستوى الـ400 جنيهًا للطن
وقد ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، إذ تجاوزت الزيادة مستوى الـ400 جنيهًا للطن، بجانب زيادة وصلت إلى أكثر من 30 % منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى 4200 جنيهًا للطن,
تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2021، قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، ويُمدُّ القرار سنويًا، وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.
وقالت مصادر مسئولة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات،، أن القرار جاء بناءًا على قفزات في أسعار الأسمنت، بجانب زيادة الطلب خلال الفترة الحالية.
اتحاد الغرف التجارية: الزيادات غير مبررة
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق، لافتًا إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك.
وشدد أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم و10 % وقود بديل، بجانب اتجاه سعر الدولار للتراجع وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.
أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي تجاوزت 4000 جنيه للطن
وأوضح أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة، كما أن هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية، حيث أن الزيادة في النقل لا تمثل سوى 10 و 20 جنيهًا للطن.
وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، حيث أن سعر التصدير بـ55 و56 دولار للطن أقصى للمستهلك في حين يباع محليَا بنحو 80 دولار، حيث أن الشركات تعمل تخفيض الإنتاج بالسوق المحلية وزيادة أسعارها، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق، قائلا: “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.
وأوضح أن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية.
وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية إن أسعار الأسمنت راتفعت بشكل كبير خلال شهر مايو الجاري، لتسجل نحو 3800 إلى 4000 جنيه أرض المصنع، بينما وصلت إلى 4200 جنيه للطن للمستهلك .
