«الأعلى للآثار» يعلن دخول مجاني للمتاحف الحكومية غدًا باستثناء ثلاث متاحف كبرى

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن فتح أبواب المتاحف الأثرية أمام الزائرين من المصريين من جميع الأعمار مجانًا، يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. ويشمل القرار جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في مختلف محافظات الجمهورية، باستثناء ثلاثة متاحف رئيسية، هي: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير.

كما أشار المجلس، في بيانه الرسمي، إلى الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم الخاصة بعروض تقديم وتشغيل خدمات الزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومراعاة الضوابط المعمول بها في هذا السياق.

فعاليات متنوعة بمناسبة يوم المتاحف العالمي

احتفالًا بهذه المناسبة العالمية، تُنظم المتاحف المصرية مجموعة من الفعاليات المتنوعة، التي تشمل معارض أثرية مؤقتة، وأنشطة ثقافية وفنية، وبرامج توعوية، إلى جانب جولات إرشادية للزوار. وتُعد هذه الفعاليات فرصة للتفاعل بين الجمهور والمقتنيات الأثرية، وتسليط الضوء على أهمية المتاحف في توثيق التراث الإنساني والحفاظ عليه.

ويُذكر أن اليوم العالمي للمتاحف يتم الاحتفال به سنويًا في 18 مايو، بناءً على مبادرة من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، حيث يُخصص كل عام موضوعًا مختلفًا يعكس التحديات والفرص التي تواجه المتاحف عالميًا. وقد اختير عنوان "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير" ليكون موضوع احتفال هذا العام، في إشارة إلى الدور المتجدد للمؤسسات الثقافية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

تعاون مصري صيني لتعزيز الحركة السياحية

وفي سياق آخر، عقد المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع Gu Yunhao، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي الصينية، إلى جانب عدد من ممثلي شركات السياحة العاملة في السوق الصينية.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بضرورة تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر، ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وجذب مزيد من الزائرين من الأسواق البعيدة، وعلى رأسها السوق الآسيوية. ويُعد التعاون مع الجانب الصيني خطوة مهمة في توسيع قاعدة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر، وتأكيدًا على التزام الدولة بتنمية العلاقات مع شركاء جدد على الصعيد السياحي والاقتصادي.