الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده، تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع دعم مباشر للمزارعين، عبر تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز استقرار السوق المحلي، ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سعر القمح يُحدد وفقًا لدرجة نقاوته، ويتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "23.5"، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة "23"، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "22.5"، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة.

وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، مؤكدًا أنه من المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى المواقع التخزينية.

كما أبرز الفيديو اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة، وتُشجع على استمرار التوريد، خاصة مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.

وفيما يتعلق بمنظومة التخزين، تم تجهيز نحو420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع، والذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد، ما ساعد على تسهيل إجراءات التسليم دون تعقيدات.

وبشأن صرف المستحقات، أكد الموردون التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.