الثلاثاء 3 فبراير 2026 مـ 02:54 مـ 15 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
إليسا تتصدر الترند بعد لحظة تعثر على مسرح حفل أبوظبي وتفادي السقوط داليا البحيري تثير الجدل.. وعبدالله شهير: مش أول فنانة تخضع لعملية شد الوجه والرقبة خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. كيف ساعد التحول والرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير بنية الاستثمار؟ خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. رواد أعمال يكشفون عن نظرتهم المستقبلية تجاه السوق المصري رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة تنتظر النشر في الجريدة الرسمية فرص عمل مميزة برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 5 مهن مطلوبة بمشروع الضبعة النووية الصحة تحذر من الإفراط في تناول الملح: يرفع مخاطر أمراض القلب والضغط والسكتات الدماغية كيفية التقديم لمعاهد معاوني الأمن وشروط الالتحاق بالدفعة الجديدة؟.. تفاصيل أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقًا مواعيد عمل المترو والسكة الحديد في رمضان 2026.. إليك التفاصيل متحدث «الصحة»: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

الحكومة توضح الهدف من قانون التصالح وآخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأوضاع

قانون التصالح
قانون التصالح

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

قانون التصالح

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون.

كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.