موعد زيادة المعاشات والجدول الزمني للصرف بعد تغييرات قانون التأمينات

أوضح اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون التأمينات والمعاشات ينص على عدم وجود زيادة في المعاشات خلال العام الجاري.

جاء هذا التأكيد بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث أشارت إلى أنه سيتم إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%. هذا الوضع يعني أنه لن يتم رفع قيمة المعاشات في العام الحالي بما يتجاوز الحدود المقررة في القانون، ولكن سيكون العام القادم.

زيادة مخصصات المعاشات في الموازنة العامة

بينما لا تتضمن خطة هذا العام زيادة في المعاشات، فإن الموازنة العامة لعام 2024-2025 قد شهدت زيادة في مخصصات المعاشات. حيث ارتفع إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ592.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة للحفاظ على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية، رغم عدم زيادة المعاشات مباشرة.

تبكير صرف زيادة المعاشات

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات التي تُقرر بنسبة لا تتجاوز 15% سيتم صرفها عادة في شهر يوليو من كل عام. ومع ذلك، فقد تم تبكير صرف الزيادة الخاصة بهذا العام إلى شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تنص على صرف الزيادة في يوليو.

تفاصيل زيادة المعاشات 15%

تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن "تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%". كما توضح المادة أنه لا يمكن أن تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تُعتبر جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

استمرارية الإجراءات والقرارات

مع عدم وجود زيادة مباشرة في المعاشات لهذا العام، يظل قانون التأمينات والمعاشات ساري المفعول، بما يضمن تحكم الحكومة في النسب المقررة بعقلانية. تعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الحكومة لإدارة الموارد المالية بشكل فعال، وتحقيق التوازن بين دعم الفئات المحتاجة وتحسين الوضع المالي العام.