الحكومة تؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تحريك أسعار شرائح الكهرباء

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، اليوم الأحد، أنه لم يُتخَذ أي قرار بشأن تحريك أسعار شرائح الكهرباء.

وقال الحمصاني - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد" - إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة الشبكات لتقليل نسبة الفاقد، مضيفا أن وزارة الكهرباء مستمرة في ضبط الفاقد من الشبكات بشأن سرقة الكهرباء.
وأشار إلى أنه يتم التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية وذلك من أجل الحد من سرقات الكهرباء، مشددا على أن نسبة الفاقد من الكهرباء لا يستهان بها لذلك لا بد من الحد منها، وهناك حملات من الكهرباء بالتنسيق مع الداخلية لضبط سارقي الكهرباء.
وبسؤاله عن دخول قطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، قال الحمصاني إن وزير الكهرباء عرض اليوم خلال الاجتماع تقريرا بشأن جهود القطاع الخاص في تقديم خدمة الطاقة المتجددة من خلال إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن طريق تلقي طلبات الشركات الراغبة في الدخول لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
وبشأن التطوير في منظومة الثانوية العامة، قال الحمصاني إن أي تطوير في مراحل الثانوية العامة سيتم طرحها على الحوار المجتمعي؛ نظرا لأهمية المرحلة الثانوية؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأهمية طرح أية رؤية جديدة للحوار المجتمعي، مضيفا أن تطوير الثانوية العامة يهدف لربط التعليم بسوق العمل والتأهيل للمرحلة الجامعية.
وأكد أن التطوير يهدف إلى التخفيف النفسي على طلاب الثانوية العامة، موضحا أنه سيكون هناك مجموعة من المواد الاختيارية والأساسية في الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تطوير في المناهج الدراسية للثانوية العامة، والمناهج الدراسية ستراعي التطوير في المجال الاقتصادي والتكنولوجي؛ لأن هذا جزءًا أساسيًا من تأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية.
وأضاف الحمصاني أن سد عجز المعلمين أمر يحتل أولوية في تطوير العملية التعليمية ومحل متابعة من رئيس الوزراء، واليوم كان هناك اجتماع منفصل مع وزير التعليم حول سد العجز في أعداد المعلمين.
وبيّن أن سد العجز سيكون من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات في إطار المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى التعاقد مع المعلمين بالحصة وعددهم 50 ألف معلم لسد عجز المعلمين، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على المعلمين التابعين لنظام الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحيث يستطيع نظام الخدمة الاجتماعية توفير 15 ألف معلم لسد العجز.