وزير الكهرباء: خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل بمحطة الرياح بخليج السويس عام 2040
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء رسميًا مشروع محطة توليد الكهرباء من الرياح في خليج السويس، بقدرات تصل إلى 252 ميجاوات، في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون في البلاد، حيث شارك في الافتتاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، وسفير ألمانيا فرانك هارتمان، وسفير فرنسا إريك شوفالييه، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر.
وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يعد ثمرة تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات المالية الدولية الرائدة، بما في ذلك بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وأن محطة كهرباء الرياح حققت بالفعل إنتاجًا مبشرًا خلال الأشهر الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من توليد 147,196 ميجاوات ساعة خلال الربع الأول من عام 2024، وفي شهر أبريل وحده، وصل إنتاج الكهرباء إلى 122,846 ميجاوات ساعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم محطة كهرباء الرياح الجديدة بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، كما تقدر الدراسات أن يوفر المشروع أكثر من نصف مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعزز من الاستدامة البيئية وجهود مكافحة تغير المناخ، لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإلى أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر. وأكد أنه في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتتضمن رؤية الاستراتيجية أن "مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتستهدف من 5 - 8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وبهذا الصدد، أوضح الوزير أنه من المتوقع بحلول عام 2040 أن يتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ستكون نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية، ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية، وأنه في 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مبينا أن الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين، بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مهلين
