هل تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء قريبًا؟.. إجابة حاسمة من وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، موضحًا: «تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال تحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا، بما يوازي 3 إلى 3.5 مليار دولار سنوياً.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً، على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين 83-93 دولارًا، وسعر الصرف الذي تغير، وارتفاع الاستهلاك مع حلول فصل الصيف، كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها.
هل خطة قطع الكهرباء مؤقتة؟
ورداً على سؤال الحديدي هل خطة تخفيف الأحمال مؤقتة أم ستكون وضعاً دائماً؟ أجاب وزير المالية قائلاً: «الموضوع يدرس، لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة، البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات، بيجيبه بسعر أعلى سواء 4 دولارات أو أي سعر، لكن أي فارق السعر أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق».
وتابع: «عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبحت التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك إضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة».
وأكمل وزير المالية: «نحاول إيجاد حل، لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط، لأن له تكلفة عالية في حال تذبذب أسعار، فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير».
وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك، وبالتالي لدينا فارقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.
وأتم وزير المالية: «مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول».
