بشرى سارة.. البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء نجاح البلاد في إبرام اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار ثبات أسعار الفائدة من شأنه أن يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، وانخفاض معدلات المخاطر.
كما يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دعم القطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار مناسبة.
مُستقبل الاقتصاد المصري
يُعدّ قرار تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية من شأنها أن تُساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويهدف البنك المركزي المصري من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا قويًا خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن الأداء في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
