خطة شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة بنظام «P2P» فى مصر

تعتزم أكثر من 20 شركة خاصة للاستثمار فى مصر من خلال تدشين وتشغيل مشروعات طاقة متجددة بنظام «P2P» وذلك من أجل تأمين احتياجاتها من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.

وما تزال وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة فى هيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تواصل تنفيذ خطتها نحو تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة فى منطقة البحر المتوسط، وخاصة بقطاع الطاقة المنتجة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح والمياه، إذ تم تحديث خطة المساهمات الوطنية لتكون نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030، علمًا أن هناك تحسن ملحوظ بإنتاجية الطاقة المتجددة، إضافة إلى زيادة فى إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%، كما تم توليد ما يقارب من 22 جيجا وات ساعة من مشروعات الوقود الحيوى، مما ساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 2304 ألف طن، وتحقيق وفرة فى الوقود تقدر بحوالى 909 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابى الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تحديات التغير المناخى.

وبناءً على ذلك، تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراءات تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص خلال المرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء التنافسية بمصر.

من ناحيته، أكد مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سبق وأقر القواعد التنظيمية لهذه الآلية «P2P» قبل نهاية مارس 2023، وبالتالى هناك رغبة قوية واهتمام كبير بمشاركة القطاع الخاص وبدء تنفيذ مثل هذه المشروعات خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ مشروعات «P2P» تتيح للقطاع الخاص، إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لشركات أخرى أو مصانع خاصة وفق تعريفة لبيع الكيلووات ساعة يتم الاتفاق عليها بين المنتجين والمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ونوه بوجود عدد من الشركات ترغب فى تنفيذ مشروعات بقدرات تفوق 1000 ميجاوات خلال عامين، باستثمارات تتجاوز المليار دولار، لافتًا إلى أنه من أهم تلك الشركات المهتمة بتنفيذ مشروعات كهرباء بنظام «P2P» في مصر هي؛ «إنفينيتي وسكاتك والكازار وإيميا باور وإي دي إف والسويدى وأيضًا شركتى إنارة وكرم سولار».

وأوضح أن هذه الشركات تهتم بدرجة كبيرة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام «P2P»، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئى منذ أكثر من 10 أشهر مع مصانع أسمدة وسيراميك وأسمنت لإمدادها بالكهرباء اللازمة من مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت تنتظر القواعد المنظمة لاستكمال الإجراءات التعاقدية، وتنفيذ مشاريع اتفاقية «القطاع الخاص مع القطاع الخاص» والتى من المرتقب أن تكون المشروعات محدودة بـ 500 ميجا وات.

وأفاد المصدر أنه يقتصر تسجيل محطات الإنتاج من محطات الطاقة المتجددة التى تبلغ السعة القصوى للمحطة بنحو 100 ميجا وات، حيث تنص الضوابط على عدم توقيع أى عقود لتوريد الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة المتجددة أو شركة توزيع الكهرباء، ويسمح للمستهلكين المؤهلين بشراء جزء أو كل استهلاكهم من منتج مؤهل من خلال إبرام عدد من العقود كما تشتمل على عقدًا خاصًا مع المنتج المؤهل الذي سيتم شراء الكهرباء منه، واتفاقية ربط منفصلة لكل موقع حالي أو موقع جديد للاستهلاك والتي يتم تسجيلها في مشروع اتفاقية «قطاع خاص مع قطاع خاص»، علاوة على توريد عجز الاستهلاك لاستلام وشراء عجز استهلاك الطاقة يوم مقدما وشراء عجز استهلاك الطاقة من مشغل شبكة النقل وتسليم وبيع فائض الطاقة لمشغل شبكة النقل.