تفاصيل خطة الحكومة لاستيراد الغاز لتجنب حدوث أزمة نقص خلال الصيف

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى زيادة قدراتها فى إنتاج الغاز وذلك فى ظل ارتفاع الاستهلاك المحلى، ورغبتها بأن تصبح مركز إمداد إقليمى للغاز، خاصة بعد اكتشافها «حقل ظهر» فى عام 2015، والذى ساهم فى فتح شهية المستثمرين للعمل فى قطاع الغاز المصرى، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال، ما تكثف جهودها نحو التوسع بالاستكشاف والاستثمار فى حقول الغاز لتعويض الحقول المتقادمة بحقول أخرى جديدة.

ورغم أن تلك الخطط تحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة، تحاول البحث عن حلول بديلة لحين تحقيق مستهدف زيادة الإنتاج الذى من شأنه سيكون هناك ضرورة للتعاقد على شحنات غاز من الخارج وإسالته محليا وتوجيه جزء منها للسوق المحلية وتصدير شحنات أخرى للخارج لتعزيز تدفقات النقد الأجنبى.

وفى هذا الصدد، تعتزم الحكومة شراء الغاز الطبيعى المسال من الأسواق، بهدف تفادى حدوث أزمة نقص فى الوقود خلال هذا الصيف، رغم الأوضاع الراهنة فى البحر الأحمر والتى تشكل تحديًا أمامها، كما استفسرت الحكومة عن الغاز الطبيعى المسال للتسليم اعتباراً من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، ومن المرتقب أن يتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة فى الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.

من ناحيتها، ذكرت مصادر مسئولة، أن خطوة شراء الغاز الطبيعى المسال من الأسواق ستكون بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التى توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعى المسال في عام 2018، عندما عزز حقل «ظُهر» الضخم الإنتاج المحلى، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود، لافتة إلى أن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ قلبت هذا السيناريو رأساً على عقب، فى وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير كميات من الغاز المستهلك محليًا، لافتة إلى أن بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد أظهرت العام الماضى أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام «2022-2023»، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، وبالتالى فإن شحنات التصدير المستهدفة ستوجه فى الأساس إلى الأسواق بأوروبا وبعضها إلى آسيا لتعزيز تدفقات النقد الأجنبى للدولة المصرية، كما يمكن لمحطات الغاز الطبيعى المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه فى عام 2025.

وأوضحت أن وزارة البترول تسير بخطى ثابتة لتحقيق خطتها الطموحة التى وضعتها للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى المسال، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، كما تسعى الحكومة أيضًا إلى زيادة قدراتها فى إنتاج الغاز وذلك فى ظل ارتفاع الاستهلاك المحلى، خاصة بعد اكتشافها «حقل ظهر» عام 2015، والذى ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.

وفى السياق ذاته، ذكر مسئول من داخل شركة «توتال إنرجيز»، زيادة حجم الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال خلال العام الجارى، خاصة مع عودة الصين «أكبر مشترٍ» إلى السوق، وارتفاع الاستهلاك فى أوروبا، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مزيد من فرص الشراء للمشترين الذين يتأثرون بالأسعار فى آسيا.