تفاصيل تحمل المصرية للكهرباء 700 مليون جنيه إضافية لشراء الطاقة المتجددة شهرياً

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، جاهدة القيام بتطوير شركات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بكافة أنواعها بشكل مستمر، خاصة محطات توليد الكهرباء الأقدم عمراً، وذلك من أجل رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها، وفى إطار تعمل أيضًا على توفير النفقات من خلال مواصلة بذل جهودها لتأمين الإمداد الكامل بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها ومنها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك تتويجاً للخطوات التى تخطوها مصر للاستفادة من الإمكانات الهائلة لها سواء من محطات إنتاج الكهرباء أومن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تسعى الوزارة للتوسع بخطتها لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح نظرًا لأهميتها المستقبلية ودورها فى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.

وبناءً على ذلك تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح نفذها المستثمرون بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية «BOO»، الأولى بقدرة 250 ميجا وات، وتم تشغيلها خلال الربع الأول من 2022، ومملوكة لشركة ليكيلا باور، التي استحوذت عليها شركة «إنفينيتى باور» خلال 2023، أما المحطة الثانية فهى مملوكة لتحالف «أوراسكوم كونستراكشون، و«تويوتا اليابانية، وإنرجى» الفرنسية وبقدرة 250 ميجاوات، وتم تشغيلها خلال الربع الأخير من 2019، بالإضافة إلى محطات الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى جبل الزيت والزعفرانة.

ولهذا تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تقوم بشراء الطاقة المنتجة، نقل الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء ثم إلى شركات توزيع الكهرباء المملوكة للحكومة التى بدورها تقوم ببيعها للمواطنين.

من ناحيتها، كشفت مصادر مسئول عن تفاصيل تحمل وزارة الكهرباء والطاقة، 700 مليون جنيه إضافية لشراء الطاقة المتجددة شهرياً، لافتة إلى ارتفاع فاتورة مشتريات الوزارة للطاقة المتجددة من المستثمرين بعد تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي، بنحو 700 مليون جنيه شهرياً لتصل إلى 2 مليار. جنيه

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بشراء الطاقة المتجددة من مشروعات « الرياح، والشمس» بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات داخل الدولة، لافتة إلى أن البنك المركزي سبق وأعلن في 6 مارس الماضي عن رفع سعر الفائدة باخر اجتماع له لـ600 نقطة أساس، مما سمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهاً للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك ارتفعت قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لـ 2 مليار جنيه، حيث أنها تصل من مشروعات الرياح فقط إلى 10 ملايين دولار شهرياً ما يعادل نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت إلى 480 مليون جنيه بعد التحرير في البنوك، وتشمل محطات الرياح المملوكة للمستثمرين ولهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سبق ووقعت ما يقارب من ٢٣ مذكرة للتفاهم بمشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث تحول ٩ منها إلى إطارية لإتاحة ٥ آلاف كيلومتر مربع وكذلك إضافة ٢٥ ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، ويجري حاليًّا إضافة ١٠ آلاف متر مربع بمنطقة الصعيد، والذى يتواكب مع إستراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر بجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص.