السبت 2 أغسطس 2025 مـ 09:34 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بشرى للمواطنين.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء لمدة أسبوع تنسيق الجامعات 2025.. «التعليم العالي» توجه تحذيرًا للطلاب بشأن رغبات المرحلة الأولى 85 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 هولندا: مصر تمتلك دورًا رياديًا وخبرة كبيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بواشنطن مصير الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 الحكومة الفلسطينية تثمن دور مصر في إغاثة قطاع غزة والتحضير لإعادة الإعمار «الأزهر» يحذر من أشخاص وكيانات تزعم قدرتها على التوظيف مقابل مبالغ مالية تنسيق الجامعات 2025.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى ورابط الاطلاع عليها القائمة الكاملة للجامعات الأجنبية والتكنولوجية المعتمدة في مصر قناة السويس: انخفاض عدد السفن العابرة يوميًا من 80 إلى 30 فقط مجلس النواب الأمريكي يشيد بدور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة

رئيس الوزراء: توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ومستمرون في «ترشيد الإنفاق»

الحكومة
الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

موضوعات متعلقة