راجي الإتربي ممثلًا شخصيًا للرئيس السيسي لدى البريكس ومجموعة العشرين
أبلغت وزارة الخارجية، الحكومة الروسية، رسمياً، بالتوجيهات الرئاسية بتولى السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والاقليمية مهام الممثل الشخصى للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى تجمع البريكس، حيث تتولى روسيا هذا العام الرئاسة الدورية للتجمع، والذى انضمت إليه مصر رسمياً بدءاً من العام الجارى، بناء على الدعوة التى وجهتها دول البريكس إلى مصر، وعدد من الدول الاخرى، فى هذا الشأن.
تجمع بريكس ومجموعة العشرين
كما أبلغت الخارجية المصرية الرئاسة البرازيلية الدورية لمجموعة العشرين التوجيهات الرئاسية بتولى "الإتربى" ذات المنصب لدى المجموعة، حيث قامت البرازيل بدعوة مصر للمشاركة كضيف فى كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاستها للمجموعة، والتى بدأت من ديسمبر الماضى ولمدة عام، وتعد المرة الرابعة التى تشارك فيها مصر فى مختلف فعاليات العشرين.
وصرح السفير راجى الإتربى بأن حرص دول البريكس على دعوة مصر للانضمام لعضوية هذا التجمع المهم، واهتمام البرازيل بإشراك مصر فى مختلف مناقشات مجموعة العشرين يجسدان بشكل واضح مكانة مصر إقليمياً ودولياً، ودورها المؤثر فى مختلف القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتيقن الدول الأعضاء فى كلا المجموعتين أن لمصر رؤية وإسهام واضحين تجاه إصلاح النظام الاقتصادى المتعدد الأطراف.
وفيما يتعلق بسبل تعزيز التعاون الدولى من أجل التنمية، خاصةً وأن الاقتصاد العالمى فى مفترق طرق فى ظل الأزمات الدولية الحادة والمتعاقبة خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتى ألقت بتداعياتها على اقتصادات الدول النامية بشكل غير مسبوق.
وأوضح "الإتربى" أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة أن تكون المشاركة المصرية نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول البريكس فى مختلف الآليات ذات الأولوية..
خاصةً ما يتعلق بتشجيع المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة بسبب التضخم العالمى المرتفع، فضلاً عن دفع جهود التعاون الصناعى والزراعى والخدمى بين دول التجمع.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل كذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية فى اجتماعات مجموعة العشرين، وخاصةً تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية، وإصلاح النظام المالى والنقدى والتجارى متعدد الاطراف.
