تحذير للمستفيدين.. تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي يعرضك لهذه العقوبات

حدد القانون العقوبات التي تطبق على المستفيدين من الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، حال تغيير نشاط الوحدات بالمخالفة لشروط التعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويشن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي حملات مكثفة لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي، طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

عقوبات تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعي

وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 2018 على: «يُحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين، وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة للصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر».

بينما تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة بالقانون: «يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق».

رسالة لشاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وطالبت عبدالحميد، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مُؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.