خبر سار للمصريين في الخارج.. البنك المركزي: 20 مليار دولار في الطريق لمصر
أكد مصدر مصرفي مسؤول، أن البنك المركزي قام بإلزام البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بأن لا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة 24%، بدءاً من أول أمس الإثنين.
إلزام البنوك بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة 24%
وأوضح أن هذا القرار يأتي لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27% بعد أن كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تتزامن بعد أن طرح كل من البنك الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، و27% حال صرف العائد سنوياً، و بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.
مضاعفة مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا «21 دولـة» لتبلغ 20 مليار دولار بحلول 2030
وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة عن مستهدفاتها لمضاعفة مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا «21 دولـة» لتبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أن ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وشراكات اســتراتيجية معززة لمصالح الشــعوب.
وذكرت أيضًا أنه هيتم العمل على تعزيز التعاون فـي إطار منطقـة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA التي تضم 54 دولة، وسيتم العمل على تعزيـز دور مصـر فـي تجمـع البريكـس+ بهـدف توسـيع نطـاق التعـاون الانمائـي الدولـي فـي مختلـف القطاعـات مثـل الطاقـة والنقـل والتحـول األخضـر، إلـى جانـب فتـح آفـاق للعديـد مـن الفـرص الإنمائية والاسـتثمارية.
ولفتت الوثيقة إلى سيتم العمل على إنشاء خط ملاحي مباشـر مع أمريكا اللاتينيــة بشكل عام، ومنطقــة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية لزيادة الصادرات المصرية إلى دول تجمع الميركوســور.
العائدات المتوقعة من الشركة ستتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار
وكشفت أيضًا أن العائدات المتوقعة من الشركة ستتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، مع السماح بتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات green card
كما شملت المقترحات، طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، والأوراق المالية المتنوعة، على أن يتولى أحد البنوك الاستثمارية الكبرى إصداره، ويتم إدارته من قبل شركة تتمتع بخبرة دولية مرموقة، عن تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
كما تضمنت مقترح لتأسيس شركة تختص بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبي وذلك في إطار استهداف تعزيز حصيلة العملة الصعبة لتبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
