الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مـ 07:05 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء مصادر: تخصيص 510 ملايين جنيه لربط محطة الضبعة النووية بشبكة الكهرباء وضع حجر الأساس لمصنع ”جينفاكس” أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مواعيد العطلات الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص في 2026 توقف قلبه مرتين.. ابنة شقيقة الفنان طارق الأمير تكشف آخر تطورات حالته الصحية مي عز الدين تعتذر عن المشاركة في رمضان 2026 لهذا السبب 9 فبراير.. طعن صاحبة حساب «بنت مبارك» على حبسها عامين في قضية وفاء عامر تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية استخراج وتجديد بطاقة التموين أون لاين تردد قنوات الكأس الرياضية 2025 لمشاهدة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل... الحكومة ترد

«الكهرباء» تنتهي من تحويل نظام الممارسة إلى العدادات الكودية.. يونيو 2024

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة، الانتهاء من تحويل نظام الممارسة إلى العدادات الكودية يونيو 2024، إذ بدأت شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية في تنفيذ خطة إلغاء التعامل بنظام الممارسة وتركيب عداد كهرباء كودي مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي بشكل اجبارى لهم.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء، أنه بناءً على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي، تستعد شركات التوزيع لانتهاء من تحويل الممارسات إلى عدادات كودية بالكامل يونيو المقبل.

وأشارت إلى وجود عدد من المخالفين و سارقي التيار الكهربائي لم يبادروا بتقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية حتى الآن لاستغلال إمكانية التلاعب فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها الغير معبرة عن الاستهلاك الفعلى.

كما نوهت بأن كافة شركات التوزيع قامت مؤخرًا بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة و تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، موضحة أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب السرقات.