توقعات بارتفاع معدلات الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
تترقب أسواق الأوراق المالية، اليوم الخميس، إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي المصري - الأخير له هذا العام 2023- بشأن سعر الفائدة في البنوك، وسط توقعات كبيرة من قبل بعض الخبراء باتجاه لجنة السياسات النقدية إلى اتخاذ قرار بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل تباطؤ معدل التضخم في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
توقعات بارتفاع معدلات الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
يأتي اجتماع المركزي اليوم بعدما أظهرت أرقام التضخم الصادرة، في وقت سابق هذا الشهر، تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي، ووصل في إجمالي الجمهورية إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما سجل المعدل السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.
توقعات لنتائج اجتماع المركزي المصري اليوم
وتوقعت إدارة البحوث بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها اليوم، تزامنا مع تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين، معززة توقعاتها بأن يسجل التضخم للحضر 1.9% على أساس شهري و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر.
وأضاف محللو HC في تقرير صادر عنهم، أن الانخفاض يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية، منوهةً إلى أنه لا يمكن استبعاد إمكانية رفع الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف، مستبعدة أن يحدث ذلك في الاجتماع المقبل مطلع 2024.
توقعات بارتفاع معدلات الفائدة
وجاءت توقعات بنك الاستثمار إى إف جي هيرمس، مخالفا للرأي السائد، حيث تتوقع بأن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، بالتزامن مع التصريحات الأخيرة لـ كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن تحول محتمل في أولويات الصندوق، باستهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن، وبالتالي ستتغير قواعد اللعبة في السياسة النقدية بمصر.
وأوضحت هيرمس في تقرير صادر عنها، أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود المركزي المصري في تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية، مشيرة إلى أنه يوجد خطران رئيسيان يتعلقان بتوقعات معدل التضخم؛ الأول يتمثل في توقيت ووتيرة تخفيض مستوى صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة في ظل تصريحات النقد الدولي، والثاني يتمحور حول النهج المعتمد لتعديل أسعار الطاقة.
تقديرات غير متوافقة وعدم الإجماع على قرار ثابت
من جهته، توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم، مرجعا ذلك إلى عدة مبررات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
وقال أبو الفتوح، إن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023، وقد ساهم هذا الانخفاض في تراجع أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيعتمد في قراره اليوم على مجموعة من العوامل الأساسية، والتي تتضمن ببحث نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
