الأحد 19 مايو 2024 مـ 12:38 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

المتر بـ50 جنيهًا.. بيان عاجل من الحكومة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

قانون التصالح
قانون التصالح

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع السادة النواب، خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأثار رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع، حيث اعتبروا أن إقرار قانون التصالح يمثلُ نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أهمية اللائحة التنفيذية في تحقيق أهداف هذا القانون، لإنهاء هذا الملف وإرساء الانضباط لهذه المسألة، كي يغلق نهائياً ملف التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرين أن هذه المسألة قضية حياة تمس الأجيال القادمة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

يذكر أن أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

موضوعات متعلقة