وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وتم خلال الاجتماع استعراض الحصر الذى تم إعداده لكافة نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا والتي تم حصرها ب "دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة"، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجاري المائية، كما تم استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجستية المتاحة حاليا في مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير اعمال القياسات.
كما تم استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد ٦٦ موقع، مع تفعيل دور إداراتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
ووجه وزير الري خلال الاجتماع بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس باستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.
قياسات الترع والمصارف
كما وجه وزير الري بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أي أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.
وصرح وزير الري أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف والتي يمكن إعادة استخدامها، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
