الإثنين 1 ديسمبر 2025 مـ 09:31 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 والأقصى لـ13360 جنيهًا بداية يناير خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة قانون الإيجار القديم.. ما هي حالات طرد المستأجر لعدم دفع الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة؟ بعد الإعلان الرسمي.. تعرف على تحدد المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس شهادات البنك الأهلي بعائد شهري يصل لـ21%.. خيار آمن للدخل المنتظم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وأوراق التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية «احذر الغرامة».. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم في الجيزة.. كيف تحسب فروق الزيادة ومدة التقسيط؟ أسعار العائد على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد قرار الفائدة أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في محطات الوقود موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» في هذا الوقت بالقسط على 10 سنوات.. تفاصيل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والكهربائية من بنك فيصل

هشام عز العرب: قانون البنوك الجديد هيأ البنية التحتية لتقديم الخدمات الرقمية

هشام عز العرب
هشام عز العرب

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، إن البنية التحتية التي تستخدمها البنوك لم تكن مهيأة بالكامل أو لديها القدرة على تقديم خدمات رقمية أوسع، لذا جاء قانون البنوك الجديد ليضع ضوابط خاصة برخص البنوك الرقمية وتهيئة البنية التحتية لتكون جاهزة وقادرة على التعامل.

هشام عز العرب: قانون البنوك الجديد هيأ البنية التحتية لتقديم الخدمات الرقمية

وأشار خلال كلمته بمعرض كايرو آي سي تي في نسخته السابعة والعشرين، إلى أنه يتوجب على مقدمي الخدمات الرقمية رفع مستوى الخدمة، وأن يكون سعرها منافس للأسعار العالمية، لذا يجب إعادة النظر في تسعير الخدمات الرقمية لضمان تطورها.

الخدمة الرقمية التي تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب رخصة من البنك المركزي

وأوضح أن الخدمة الرقمية التي تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب رخصة من البنك المركزي، لكن حينما يتعلق الأمر بإطلاق بنوك رقمية بالكامل فإنه يجب الحصول على رخصة، بما يضمن للبنك المركزي أن تكون البنية التحتية الرقمية لتقديم الخدمة قادرة بالفعل على خدمة صحية متكاملة للعملاء.

وفي سياق أخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7،8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ 59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022 /2023 نحو 3،46 تريليون جنيه.