الرئيس السيسي: سياسات العقاب الجماعي لأهالي قطاع غزة لا يمكن تبريرها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي قطاع غزة لا يمكن تبريرها بحق الدفاع عن النفس، أو بأي دعاوى أخرى.

جاء ذلك، في كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، المنعقدة في المملكة العربية السعودية.

إدانة العدوان على قطاع غزة

وأوضح الرئيس السيسي: «مصر أدانت منذ البداية استهداف المدنيين الأبرياء من الجانيين، وجميع الأعمال المنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجدد هذه الإدانة وتشدد على أن سياسات العقاب لقطاع غزة من قتل وحصار وتهير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبرييها بدعوى الدفاع عن النفس، أو أي دعاوى أخرى، وينبغي وقفها فورًا».

معاناة أهالي قطاع غزة

وقال الرئيس السيسي: «أتوجه بالشكر للملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلًا على أهالي قطاع غزة الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية، تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

وأضاف: «وكما يمر الوقت ثقيلًا على كل فلسطيني يمر علينا وعلى الشعوب ذات الضمائر الحرة ثقلًا وحزينًا، يكشف سوءات المعايير المزدوجة والادعاءات الإنسانية التي تسقط في هذا الامتحان الكاشف».

مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة

ووصل الرئيس السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم السبت، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

أهمية القمة العربية الإسلامية المشتركة

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية

ويشارك الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة استمرارًا لدور مصر منذ بداية أزمة قطاع غزة، في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.