مصر تؤكد دعم الأمم المتحدة لإدخال المساعدات ورفض تهجير سكان قطاع غزة
قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي، لوقف العنف في قطاع غزة.
يأتي ذلك، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته على قطاع غزة، بحرا وبرا وجوا، للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على حد قوله.
الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
وقال المندوب المصري في الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: «إن ما حصلنا عليه اليوم في الأمم المتحدة، ورغم الرضا كله على مشروع القرار الذي صدر بأغلبية 120 صوتا، وهي أغلبية لافتة، وتؤكد أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاق النار وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية وترفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وعلى أراضيهم، وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني».
وتابع المندوب المصري، أن الأهم هو ليس لحظة احتفال، لكن هو الاستمرار بنفس الروح والدعوة إلى التنفيذ وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياتها، لاسيما أن الاجتياح البري بدأ اليوم وعدد الضحايا جاوز 7000 قبل الاجتياح البري، ونخشى بزيادة الأعداد.
وأضاف: «التضامن كله مع الأشقاء الفلسطينيين والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحارب قضيته العادلة بدعم عربي وإسلامي و120 دولة في الأمم المتحدة ونشكر السكرتير العام للأمم المتحدة على وجودهم ودورهم الإنساني ونأمل المزيد، وأن تقرأ القوى كلها نتيجة التصويت بصورة جلية وتلزم سلطة الاحتلال بمسؤولياتها».
نص القرار العربي
ويدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلًا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو، أيضًا، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
ويؤكد القرار، الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، لضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلًا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير.
وتُعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
