وزير الصناعة: نستهدف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ونعمل على زيادتها
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات، وذلك خلال كلمته في جلسات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز».
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
الرئيس السيسي: «مستعدون لتقديم حوافز أكبر للمستثمرين في القطاع الصناعي»
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر اليوم، «قائمة الـ150 سلعة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة مش محتاجين دراسات جدوى فيها، ومستعدين تقديم حوافز أكبر لأن السلع دي ممكن يوفروا لينا 25 مليار دولار، ولو قدرت بالقائمة دي أن أجذب القطاع الخاص للعمل فيها، هيعمل تخفيض الضغط على الدولار، لأن الانفاق بالدولار عبء، وبجيب مشتقات بترولية بالدولار، وببعها بالجنيه، والحال نفسه لمستلزمات الإنتاجية والسلع الغذائية، ولازم يكون عندي رقم دولار ومش مستني يرجع تاني».
وأكد الرئيس السيسي، أن البنية التحتية في عام 2014 كانت لا تسمح بتطور القطاع الصناعي، وزيادة التوسع في إقامة المنشآت.
وقال الرئيس السيسي: «يجب أن تكون إيرادات الدولة تساوي مصروفاتها على الأقل، وجزء كبير من ذلك يعتمد على الصناعة، وفي البداية كان اتقال من الأولويات هي الصناعة، وده كلام من حيث الأهمية صحيح، لكن يا ترى كانت الدولة والبنية الأساسية جاهزة للاهتمام بالصناعة؟!، والطاقة متاحة للمشروعات؟!.. في سنة 2014 البنية التحتية مكنتش جاهزة، وبالتاي كان المفروض نجهزها الأول لإطلاق تنمية صناعية، هي الامل بالنسبة لنا».
