جهاز تنمية المشروعات يمول قرى أربع محافظات بـ 150 مليون جنيه
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي بمبلغ 150 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والعمل على استخدام هذه المشروعات اقتصاديا واجتماعيا في إعمار قرى الظهير الصحراوي وتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي مما يسهم في توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها ويساعد على استقرارهم في هذه المناطق.
مشروعات جديدة في 4 محافظات
العقد الجديد يهدف للتوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في 4 محافظات وذلك في عدد 30 قرية محددة بقرى الظهير الصحراوي بنطاق 10 مراكز 5 مناطق جغرافية بـ4 محافظات من محافظات الجمهورية وهي (كفر الشيخ – بني سويف- المنيا- أسوان) حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل حوالى 6000 مستفيد ومستفيدة.
العقد يأتي في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات للعمل علي استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر كما يتفق مع خطة الدولة لتعمير قرى الظهير الصحراوي وتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخلق مناطق عمرانية جديدة في مختلف المحافظات تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم بشكل عام في خلق جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، موضحا أن إتاحة التمويلات متناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.
رئيس جهاز تنمية المشروعات: نتوسع في تقديم خدماتنا للمشروعات متناهية الصغر بالريف
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز حريص على المشاركة في تنفيذ خطط وتوجهات الدولة بالعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الريف، وتقديم خدمات متنوعة لأصحابها لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع، مضيفا إن أهم محاور خطط عمل الجهاز المساهمة في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي.
