40 معيارًا لمكافحة العدوى وتداول الأدوية داخل المنشآت الصحية
قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، إن معايير إدارة وسلامة الدواء تضم 40 معيارا مقسمة إلى 22 لمكافحة العدوى، و18 لإدارة وتداول الأدوية داخل المنشآت الصحية.
40 معيارًا لمكافحة العدوى وتداول الأدوية داخل المنشآت الصحية
جاء ذلك في كلمة الدكتور طه اليوم خلال فعاليات المؤتمر الطبى الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، والذي تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورئاسة شرفية للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئاسة الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، د.عمرو قنديل، مساعد وزیر الصحة والسکان للشئون الوقائیة، د. أنور محمود، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.
وأوضح طه أن أهم تلك المعايير معيار برنامج الإشراف على المضادات الحيوية ، والذي يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية، مشيراً إلى ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية بتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة والتي تضمن أمن وسلامة المرضى، وتساعد على حوكمة استخدام المضادات الحيوية وتغيير السلوكيات المتبعة في ممارسات وصفها، وتوفير تكاليف الرعاية الصحية غير الضرورية بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على استخدام المضادات الحيوية فى المنشآت الصحية المعتمدة وفقا لمعايير جهار GAHAR.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن العالم يواجه أزمة صحية خطيرة تعتبر واحدة من أكبر عشرة تهديدات عالمية للصحة العامة وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة مقاومة المضادات الحيوية ووصولها إلى مستويات خطيرة تشكل تهديداً صريحاً لصحة الانسان، وما يتغذى عليه من ثروات نباتيه وحيوانية.
ولفت إلى أن الدراسات العلمية توصلت إلى أن حوالى ثلث مضادات الميكروبات التي يتم وصفها للمرضي لم يكن هناك حاجة لوصفها من الأساس ، وهذا الاستخدام غير الرشيد أدى إلى فشل مقاومة الميكروبات ورصد 5 ملايين حالة وفاة سنوياً حول العالم نتيجة لعدم فاعلية علاجهم بمضادات الميكروبات.
ومن المتوقع زيادة العدد اذ لم نتصد لتلك الكارثة الصحية التي تهدد حياة البشر، وهو ما ينعكس اهميته في استراتيجية الصحة الواحدة التي تبنتها وزارة الصحة ووضعت خطة لتفعيلها.
وأشار الدكتور حمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى تأثر اقتصاديات الدول وقدرتها على استدامة تطبيق التغطية الصحية الشاملة للجميع بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية بسبب زيادة فترة الإقامة بالمستشفيات والتردد المتكرر على الأطباء، وهو ما قد يكون له تأثير على مختلف دول العالم على المدى البعيد.
وأوضح الدكتور احمد طه، أنه لابد من تكاتف جميع المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الصحي لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتصدي لخطورة عشوائية وصف المضادات الحيوية وما يسببه من آثار جانبية خطيرة، واستخدامها بشكل آمن وفعال مما يساعد على سهولة مقاومة العدوى، وضمان عدم حدوث انتشار لسلالات جديدة من الميكروبات، وحماية المرضى من خطر الاستخدام الخاطئ وغير الرشيد للمضادات الحيوية والذي ينتج عنه الكثير من الأضرار الصحية.
