الأربعاء 1 مايو 2024 مـ 03:08 صـ 22 شوال 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

صندوق تقاعد بريطاني بارز يعتزم زيادة استثمارات الأسهم الخاصة

صندوق تقاعد بريطاني
صندوق تقاعد بريطاني

يتطلع أحد أكبر برامج التقاعد عن العمل في المملكة المتحدة إلى زيادة مخصصات الاستثمار بالأسهم الخاصة، في إطار مساعيه لتعزيز عائداته طويلة الأجل، وفقاً لصحيفة "تلغراف".

يخطط صندوق "ناشونال إمبلويمنت سيفينغز ترست" (National Employment Savings Trust) لاستثمار ما يصل إلى خُمس رواتب معاشات الأعضاء الأصغر سناً في الشركات الخاصة، إذ يبدو أن الصندوق المدعوم من الدولة البالغ حجمه 31.5 مليار جنيه إسترليني (40.1 مليار دولار) على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر، بحسب ما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن تصريحات من مسؤول تنفيذي كبير بالصندوق.

كتب مارك فوسيت، الرئيس التنفيذي لإحدى وحدات الاستثمار التابعة لـ"ناشونال إمبلويمنت سيفينغز ترست"، أو المعروف اختصاراً بـ"نيست" (Nest): "نخطط لتكثيف استثماراتنا في الأسواق الخاصة على مدى السنوات القادمة، بما في ذلك زيادة استثماراتنا في الأسهم غير المدرجة. تتمثل وجهة نظرنا ببساطة في أننا: لا نريد أن يفوّت أعضاء (نيست) فرصة الاستثمار في فئة الأصول ذات الإقبال الشديد".

نمو أجور قياسي في المملكة المتحدة يُبقي على مسار رفع الفائدة

البحث عن مصادر بديلة للعائدات
يعد صندوق "نيست"، ومقره في لندن، ضمن موجة من صناديق إدارة الأموال التي تركز بشكل أكبر على الأسواق الخاصة، حيث يبحث المستثمرون عن مصادر بديلة للعائدات في بيئة اقتصادية يشوبها عدم الاستقرار.

كانت شركة "بلاك روك" أشارت مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والشركات العائلية وشركات التأمين، من المقرر أن يزيدوا مخصصات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص هذا العام، على الرغم من مخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

كما تشكّل مخصصات صناديق التقاعد للأسواق الخاصة في المملكة المتحدة جزءاً من إصلاحات وزير المالية جيريمي هانت لزيادة النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات المبتكرة. يواجه وزير المالية ضغوطاً لإظهار أن بريطانيا منفتحة على الأعمال بعد موجة انتقادات وجّهتها شركات بسبب تعرضها لبيئة غير مواتية وجمود السياسة الاقتصادية منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كذلك أبدت صناديق تقاعد رئيسية أخرى، بما في ذلك "أفيفا" (.Aviva Plc) و"ليغال أند جنرال غروب" (Legal & General Group Plc) و"إم أند جي" و"إم أند جي" (M&G Plc)، التزامات بتخصيص المزيد من الاستثمارات للشركات غير المدرجة في غضون العقد المقبل.