حملات تفتيش جديدة في 3 مدن.. أسباب سحب شقق «الإسكان الاجتماعي»
تبذل أجهزة المدن الجديدة جهودًا كبيرة لرصد أي مخالفات في مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، من خلال تنفيذ ضبطيات قضائية منحها صندوق الإسكان الاجتماعي لأجهزة المدن.
العبور الجديدة
وأعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، عن تنفيذ حملة للتفتيش على عددٍ كبير من شقق الإسكان الاجتماعي، بتوجيهات من المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
وتم تنفيذ الحملة على حي المجد بمنطقة الـ2600 فدان، وأسفرت عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة والتي تم بيعها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
أكتوبر الجديدة
وفي مدينة أكتوبر، تم تنفيذ حملة جديدة لسحب شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تفقدت الحملة عددًا كبيرًا من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الـ800 فدان وربوة أكتوبر بالمدينة بعدد 480 وحدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا للوحدات المخالفة. وأعلن جهاز مدينة أكتوبر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتحرير عدة محاضر مختلفة من إيجار وبيع وتغيير نشاط لـ37 وحدة سكنية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
حدائق أكتوبر
كما تم تنفيذ حملة مؤخرا في مدينة حدائق أكتوبر، على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة، ومرت الحملة على مشروعيّ الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثانية ابنى بيتك، ومنطقة 247 عمارة.
تحرت الحملة عن 792 وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2018.
الضبطية القضائية وعقوبة قانون الإسكان الاجتماعي للمستفيدين المخالفين
والضبطية القضائية هي سلطة قانونية منحها قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين لشروط التعاقد، بما في ذلك بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات السكنية.
ويعاقب القانون المستفيدين المخالفين، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، أو العقوبتين معًا.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وتتمثل أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي التي تضبطها الضبطية القضائية، فيما يلي:
- بيع الوحدات للغير قبل مرور المدة القانونية للتنازل على الشقة.
- تأجير الوحدة السكنية.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر.
- عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.
