«سرقة القرن».. العراق تعتزم مطالبة الانتربول بالقبض على مسؤولين استولوا على 2.5 مليار دولار

تعتزم دولة العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.

ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون، الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين.

إصدار إشارات حمراء

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته. ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى "تسليم المتهمين الهاربين".

وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). وأضاف أن «الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما».

يُذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر الماضي وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطا شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات.