الحكومة توافق على إنشاء مشروعات جديدة وتمنح عددًا من تراخيص الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة، فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها كل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات تراخيص الشواطئ، ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية «السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية»، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الموافقة على طلبات لترخيص الشواطئ

وناقش الاجتماع 37 طلبًا لـ ترخيص الشواطئ بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، وجهاز القرى السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 34 طلبًا، وإرجاء البت في طلبين تابعين لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتمت أيضا الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي: إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأكد وزير الري، أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكل المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر، لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.