وزير المالية: صرف 313 مليون جنيه لـ64 شركة مُصدرة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم غدًا الأربعاء، صرف ٣١٣ مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 64 شركة مصدرة، تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو الماضي.
وأشار إلى أنه كان من المقرر صرف مستحقات الدفعة الثانية من المستفيدين يومي غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس إلا أن الصرف سيكون يوم واحد «غدًا الأربعاء»؛ لأن الخميس يوافق إجازة رسمية.
أضاف وزير المالية، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل.
أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الثانية بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وزير المالية: نحتاج لجهود دولية أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية وتحفيزًا للأهداف التنموية
شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، على النحو الذى يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
تضافر الجهود الدولية
أشار وزير المالية، في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وقال وزير المالية، إننا نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذي يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس؛ بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.
