«الزراعة»: 67 استفسارا و37 شكوى في سادس أيام الإجازة
صرح المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، محمود الأعرج، بأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت، اليوم الأحد، سادس أيام الإجازة، 67 استفسارا و37 شكوى تم التفاعل مع جميعها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة، فضلا عن مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي.
180 شكوى في إجازة العيد
وقال المنسق الإعلامي، بحسب بيان اليوم، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت بذلك منذ بداية فترة الإجازة وحتى الآن 422 استفسارا، فضلا عن 180 شكوى.
وأضاف الأعرج أن الموضوعات التي شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في: التدريب لطلاب كليات الزراعية، وحماية الأراضي، والإصلاح الزراعي، ومكافحة الآفات، ومنافذ البيع التابعة للوزارة، ومشروعات الإنتاج الحيواني، وموضوعات الطب البيطري، والأسمدة، وكارت الفلاح.
وأكد المنسق الإعلامي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل أعمال المتابعة والتواصل المستمر، في اليوم السادس من الإجازة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.
وفي سياق متصل، تفقد عددٌ من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعمال ومشروعات الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة البحيرة، فضلا عن تفقد سير العمل وتنفيذ التكليفات فيما يتعلق بالتواصل والمتابعة خلال فترة الإجازة.
وشملت الزيارة المرور على مناطق الخزان، ودمنهور، وكفر الدوار، وأبوحمص، وجبارس، والمرور على الجمعيات والمناطق وغرف العمليات المشكلة بالمناطق والمديرية ومراجعة أعمالهم، فيما يتعلق بالتفاعل مع الشكاوى المبلغة، وموقف الأسمدة والمبيدات، وأعمال المكافحة، والمرور على زراعات القطن، وتنفيذ أعمال الحصر والتدقيق.
وكشفت وزارة الزراعة عن تنظيم حملة، بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريتي الزراعة بدمياط والدقهلية؛ للمرور على مصانع ومتاجر الأعلاف وإضافاتها بالمحافظتين، للتأكد من توافر الخامات والأعلاف، وتصنيع الأعلاف طبقا للتسجيلات المعتمدة من الوزارة، فضلا عن تراخيص المصانع، والتأكد من عدم تخزين الخامات من الذرة والصويا أو الأعلاف وحجبها عن السوق بغرض زيادة أسعارها.
