الأزهر ينفي تصريحًا منسوبًا للإمام الأكبر حول عدم جواز الخلع في المحاكم

نفى الأزهر الشريف ما نسب للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن تصريحات منسوبة له حول "عدم جواز خلع المرأة في المحاكم".

خلع المرأة في المحاكم

وكان قد انتشر تصريحا منسوبا لشيخ الأزهر مفاده :"خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا"، حيث انتشر الخبر المزيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأزهر - وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء- موقف الإمام الأكبر من "الخلع" حيث صرح بالحلقة الثامنة في برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" في شهر رمضان الماضي: بأن الاختلاع من الزوج المتعسف في إمساك زوجته وحبسها رغم أنفها هو حق أعطته الشريعة للزوجة التي تكره زوجها وتريد فراقه في مقابل حق الطلاق الذي منحته للزوج الذي يكره زوجته ويريد فراقها".

ولفت شيخ الأزهر النظر إلى هذه المساواة البالغة الدقة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات، مؤكدا أنه إذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت له من حقوق.

وأضاف شيخ الأزهر: أنه بالرغم من أن باب الطلاق وباب الخلع متجاوران في كتب الفقه التي تدرس لطلاب الأزهر الشريف منذ قديم الزمن وحتى يومنا هذا إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق "الخلع" لم يكن لها حضور مؤثر لا في دور الإفتاء أو في لجان الفتوى الشرعية ولا في ساحات القضاء وكان الخلع السائد في ذلك الوقت هو الخلع بالتراضي أي الخلع الذي يتوقف إمضاؤه على رضا الزوج فإن شاء أمضاه وإن شاء أبقى زوجته في عصمته والخلع بهذا التفسير لا شك يحرم المرأة من حقها الشرعي في تحرير نفسها من قبضة الزوج المتعسف وقد ظل الأمر مرهونا برضاء الزوج إلى أن صدر القانون رقم (1) لسنة 2000م الذي أعاد للزوجة حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة رضي الزوج أو لم يرض.