البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى 2025.

النمو الاقتصادي في مصر

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية.

أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3 % في 2024 و3% في 2025.

وكان فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال إن الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر في غاية الأهمية وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تشهده اقتصاديات دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا إشارة قوية جدًا من طرف البنك الدولي إلى وجود ثقة كبيرة من البنك في الاقتصاد المصري.

وأضاف «بلحاج»، خلال كلمته أثناء مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، الشهر الماضي أن هذا ليس بالغريب؛ لأن علاقة البنك الدولي ومصر تمتد إلى جذور البنك الدولي، منوهًا بأن هذا الإطار التشاركي له عدة أركان أبرزها أنه أعطى فرصة كبيرة للقطاع الخاص وهذا يتماشى مع اتجاه الدولة المصرية في تمكين هذا القطاع.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم، مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، من بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.