تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى «وزارة العمل»

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

معايير العمل الدولية

وبحسب بيان الوزارة ، فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل ،تماشيا مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

يذكر أن وزارة العمل أعلنت صباح اليوم عن إتاحة 3687 وظيفة خالية ، مشيرة إلى تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل العدد المذكور، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تصل إلى 6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة -في بيان اليوم الأربعاء- جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل.