توجيه منح إلى 16 جمعية أهلية لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية.. صور

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الأولى بالرعاية، الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد"، بحضور هولجر أيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وكاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وقيادات العمل بالوزارة.

وتم توقيع عقود المنح بإجمالي 38 مشروعًا لـ16 جمعية من الجمعيات التي تقدمت للحصول على هذه المنح من أجل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، ومبادرات مشاركة مجتمعية، ولقاءات توعية حول قضايا المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أنشطة تناهض كل أشكال العنف ضد النساء، وأخرى تخص التنمية السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد يومًا بعد الآخر وفقًا للمتغيرات التي نراها في الوقت المعاصر سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ووفقا لمشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متغيرة، كما أثبتت التجارب أنه أينما يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون أداء الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتنويري أفضل، مشددة على الدور المحوري للقطاع الأهلي بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلام، وكذلك دور المتطوعين الذين يعدون قوة ضاربة في الاستثمار في البشر.

وأضافت، أن وزارة التضامن تعمل برؤية متكاملة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة المصرية، بالتركيز على الشباب من الجنسين والفئات الأولى بالرعاية من خلال أسس وبمنهجية تحقق العدالة والنزاهة والمشاركة المجتمعية.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة تعمل برؤية متكاملة لإنفاذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، خصوصًا مع تنشيط المنظومة الإلكترونية لتنظيم جهود العمل الأهلي ودورها في رصد نتائج المشروعات المنفذة، وتعظيم فرص الشراكة مع جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأبدت، تطلعها لمشاركة المزيد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة من خلال الدورة التمويلية الثانية للمشروع أو من خلال البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة الأصيلة مع مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم أقصى الاستفادة من كل الجهود والموارد المالية والبشرية المتاحة على الصعيد المحلي أو الدولي.

من جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، أن المساواة في فرص الوصول، والتمثيل الهادف، وإعطاء صوت للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، أساسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، تماشيًا مع سياسة التنمية النسوية الألمانية، ويدعم مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وشركاءنا في الاعتراف بالحقوق وتأمين الوصول إلى الموارد وتعزيز تمثيل الفئات الأولى بالرعاية.