عائلات ضحايا حادثة القطار في اليونان تتقدم بشكوى قضائية ضد رئيس الوزراء ومسؤولين

تقدّمت عائلات ضحايا حادثة القطار التي أوقعت 57 قتيلا في 28 فبراير في اليونان، بشكوى قضائية الثلاثاء ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس و16 وزيرا.

ووقع الحادث لدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب في منطقة تيمبي (وسط) بعدما سارا باتجاه معاكس على السكة نفسها مسافة كيلومترات من دون أن يتنبّه أي من المعنيين لذلك.

وتسببت الكارثة بغضب شعبي عارم وأطلقت موجة احتجاجات ضد الحكومة تخلل بعضها مواجهات مع قوات الأمن.

ويأتي التقدّم بشكوى "مجموعة المتضررين من حادثة تيمبي" قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات التشريعية اليونانية التي تظهر الاستطلاعات تصدّر حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ نحو أربع سنوات بزعامة ميتسوتاكيس، نوايا التصويت فيها.

"يوم مهم"

وقال خريستوس كونستانتينيدس الذي فقد زوجته في أسوأ كارثة سكك حديد شهدتها اليونان، أمام محكمة لاريسا، المدينة القريبة من موقع الحادث، في تصريح نشره موقع "لاريسانت"، "إنه يوم مهم، أكثر أهمية من انتخابات الأحد (...) هذه الشكوى تستهدف 16 شخصا منتخبين ومعينين" بينهم رئيس الحكومة المحافظ ووزراء ووزراء سابقون.

وتابع "الأمر يبدأ برئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس والوزراء ووزراء (النقل) السابقين".

وتابع "يجب التنديد بالمسؤولين عن (كارثة) تيمبي"، مضيفا "بهذه الشكوى المفصّلة كل المسؤولين (...) يجب أن يحاسبوا أمام القضاء".

المستهدفون 17 شخصا

تتضمّن القائمة التي نشرها الموقع الإلكتروني 17 شخصا، بينهم مسؤولون في الشركة العامة للسكك الحديد والشركة الخاصة التي تتولى تشغيل قطارات النقل.

وكشفت الحادثة التي أثارت غضبا عارما ودفعت إلى تنظيم تظاهرات كبرى في كل أنحاء اليونان، وجود مكامن خلل كثيرة في سكك الحديد.

وسبق لنقابات السكك الحديد أن حذّرت مرارا من أن الشبكة عرضة للحوادث جراء نقص العاملين والتمويل بعد زهاء عقد من تقليص النفقات الخاصة بها. كما أعلنت هيئات رقابية أنها رصدت وجود مشاكل سلامة جدية على امتداد الشبكة بما يشمل التدريب الأساسي غير الكافي لموظفين في مواقع حساسة.

وتم تحميل المسؤولية في الحادث إلى بطء تحديث أنظمة الأمان.

وكان ميتسوتاكيس قد وصف الحادثة بادئ الأمر بأنها "مأساة ناجمة عن خطأ بشري".

واستقال وزير النقل اليوناني في الأول من مارس، واعتذر ميتسوتاكيس لأسر الضحايا وتعهد الوصول إلى حقيقة ما حدث، وأجرى الكثير من اللقاءات العامة في محاولة على ما يبدو لتهدئة الغضب.

وأودع مدير محطة لاريسا التوقيف الاحتياطي بعد المأساة ومعه أحد مفتشي سكك الحديد.

وتم توجيه الاتهام إلى مسؤولَين في المحطة على خلفية الحادثة.

ويواجه الموقوفون الأربعة في حال إدانتهم عقوبات تصل إلى الحبس مدى الحياة.

قطار الركاب كان يقلّ ركابا في رحلة بين أثينا وسالونيكي (شمال). وغالبية الضحايا كانوا من الشبان، خصوصا من الطلاب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة.