إتاحة اشتراك مواصلات شهري يوفر 50% للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن قرار الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة لمدة 6 أشهر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل وتنتهي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم ينتج عنه توفير 10% من استهلاك الكهرباء والطاقة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الأربعاء- إن الحكومة تسعى للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي والمواد البترولية بشكل عام.
وأضاف أن ذلك يعد توفيرا جيدا تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاعات الكبيرة جدا في أسعار الطاقة والمواد البترولية، ما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة لأن الدولة تستورد ما يزيد عن مائة مليون برميل بترول سنويا، والغاز الخاص بتوليد الكهرباء هو منتج محلي، وقال "لكن في النهاية الغاز لو نجحت الدولة المصرية في توفير كمية ولو حتي 10 في المائة ووجهتها الى التصدير الى الخارج يعمل على تخفيف الضغط على العملة الصعبة وأيضا يوفر عملة دولارية".
وأشار إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي ليس بجديد على الدولة المصرية، بل أنه كان مطبق سابقا و يقتصر على تقديم الساعة 60 دقيقة فقط ، ولا يترتب عليه أي مشاكل قد تحدث، علما أنه سوف يتم تطبيقه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بخمسة أيام وسيدخل حيز التنفيذ بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
وِأوضح المتحدث أن التوقيت الصيفي تطبقه 40% من دول العالم، وليست دول نامية فقط، بل من بينها أعظم وأكبر الدول دخلا على كوكب الأرض مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تطبق هذه الدول التوقيت الصيفي بنفس الغرض المسمى "التوقيت الخاص بتوفير الطاقة"، لأنه يوفر ساعة من الطاقة كان يتم إهدارها في ساعات الليل، كما أن مدة تطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أطول وقد تصل إلى 7 أشهر.
في سياق آخر، وعن ملف نقل الوزارات الحكومية الى العاصمة الإدارية الجديدة، قال السفير سعد، :" اليوم أول مارس، يعتبر بداية انتقال الدفعة الأولى من الوزارات والهيئات فهناك حوالي 14 جهة ووزارة تم نقلها الى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها مجلس الوزراء وتم عمل الاجتماع الأول للمجلس اليوم من مقر العاصمة الإدارية.
وكشف عن انتقال 14 جهة ووزارة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ابتداء من اليوم أول مارس، ومنها مجلس الوزراء وذلك للعمل بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت 14 جهة بشكل جزئي، على أن يتم استكمال انتقال باقي الموظفين على مدار الأيام المقبلة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الموظف الذي يفضل الاستمرار في سكنه الحالي ويأتي إلى العاصمة الإدارية سيصرف له بدل انتقال بقيمة ألفي جنيه بداية من اليوم ، كما أن الموظف الذي تقدم للحصول على شقة في "مدينة بدر" من أجل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم صرف بدل سكن له بمبلغ 4 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن الموظف يسدد ثمن هذه الوحدة من البدل الذي سيحصل عليه وهو 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الوحدة التي سيتسلمها الموظف كاملة التشطيب والمرافق وعلى السكن الفوري، وشدد على أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمت الاستجابة لكل الطلبات الخاصة بهم، كل من تقدم وتنطبق عليه الشروط تم تخصيص وحدة سكنية له بالفعل إجراءات الاستلام جارية.
وقال "اليوم وخلال اجتماع مجلس الوزراء تمت مراجعة الصيغة النهائية من الناحية القانونية للعقد الذى يوقع عليه الموظف لتملكه الوحدة السكنية وخلال الأيام القادمة سيتم التسليم الوحدات لهم وتقدر الوحدات لهم بسعر يقل كثير عن السوق ومخصوم منه ثمن الأرض والمرافق ولم يتم محاسبة الموظف على تكلفة الأرض والمرافق بهذه الوحدات مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف".
وأشار إلى أن مدينة بدر التي سيسكن بها الموظفون العاملون بالعاصمة الإدارية من أقدم المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، ومزودة بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن؛ من مدارس ومستشفيات ومرور، لافتة إلى أن هذه المدينة تم إنشاؤها قبل العاصمة الإدارية، ولا تنقصها خدمات.
وأكد أنه سيكون هناك 3 وسائل لنقل العاملين بالعاصمة الإدارية من القاهرة ذهابًا وإيابًا؛ وهي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة الأتوبيسات التي سيتم توفيرها في أماكن معينة بالقاهرة، بتوقيتات معينة لذهاب الموظفين وعودتهم، إلى جانب توفير اشتراك مواصلات شهري لمن يريد؛ بتوفير يصل إلى 50% من قيمة ما يتم إنفاقه على المواصلات يوميًا.
في سياق آخر، استعرض المتحدث باسم مجلس الوزراء نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى قطر، ولقائه الأمير تميم بن حمد، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء بعد لقائين سابقين بين مصر وقطر، وتم توقيع اتفاقية استثمارية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستشجع الاستثمار القطري في مصر، وأن لقاء الدكتور مدبولي والشيخ تميم كان شديد الودية وشهد توجيهًا قطريًا بزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ورفع نسب الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع، السفير نادر سعد، أن الاستثمارات القطرية في مصر، حاليًا تتجاوز ملياري دولار.
وأشار إلى أننا "نأمل في عقد منتدى الأعمال المصري القطري بعد عيد الفطر المقبل و سيكون هناك تعاونا بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق السيادي المصري"، وقال "نأمل أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة وتفعيل هذه الاتفاقيات لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليرتفع عن 60 مليون دولار ليصل إلى حوالي مليار دولار".
