الثلاثاء 8 يوليو 2025 مـ 01:49 مـ 12 محرّم 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«المركزي» يقرر مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الاول عبر بوابة التعليم الفني بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات.. البنك المركزي يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي «الإسكان»: طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان «سكن لكل المصريين7» ابتداءً من 15 يوليو 2025 تعرف على أسعار السجائر في مصر بعد زيادتها بالأسواق معاش تكافل وكرامة 2025.. خطوات الحصول عليه وموعد صرف الزيادة الجديدة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025.. اعرف القائمة بالكامل فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025.. إليك خطوات الاستعلام وطرق السداد الصحة توجه 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة «معلومات مجلس الوزراء»: سنترال رمسيس يعالج 40% من حركة الاتصالات في مصر اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة البلاغة الأرصاد تحذر.. طقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية واضطراب الملاحة البحرية

«المالية»: زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 71% مسجلة 9.1 مليار دولار

وزير المالية
وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار، مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأن مصر نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل الاقتصاد مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الجاري، استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالي 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية، بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

وأشار، إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، أنه على مدار الـ3 أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4٪ سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوي لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.