الثلاثاء 24 يونيو 2025 مـ 07:12 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر على الشبكة الموحدة وزارة الزراعة: نستورد 70% من المبيدات والصين في مقدمة الدول الموردة المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 12.4 مليار دولار في 3 أشهر بنسبة نمو 72.3% البنك المركزي يعلن عن قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين بالخارج خلال 10 أشهر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة الخارجية السنوية لشهادة الأيزو 9001 الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف نانسي عجرم تتألق في مهرجان موازين بعد غياب 7 سنوات حميد الشاعري يحضر مفاجأة في ألبومه الجديد بيان عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة والعظمى تتجاوز 40 بهذه المناطق عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 وخطوات التقديم

«المالية»: زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 71% مسجلة 9.1 مليار دولار

وزير المالية
وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار، مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأن مصر نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل الاقتصاد مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الجاري، استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالي 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية، بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

وأشار، إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، أنه على مدار الـ3 أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4٪ سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوي لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.