استخراج شهادات الميلاد إلكترونياً أفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال 2022
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن خدمة استخراج شهادات الميلاد جاءت في مقدمة أفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال عام 2022، بنسبة 12.1%، تليها كل من خدمة طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بنسبة 9%، وخدمات الشهر العقاري المميكنة بنسبة 7.4%.
جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من المواطنين البالغين -18 سنة فأكثر- لمعرفة مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وأفضل الخدمات الحكومية الإلكترونية التي استخدموها خلال عام 2022.
وأشار بعض المواطنين إلى خدمات المرور الإلكترونية ومنها خدمة تجديد الرخصة بنسبة 6.6%، وخدمة الاستعلام عن المخالفات بنسبة 6.3%، فيما أشار 29.4% إلى خدمات أخرى.
وأكد مركز المعلومات، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بميكنة جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الشمول المالي، وإنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا.
وفي استطلاع آخر للمركز آجراه خلال نوفمبر 2022؛ أيد حوالي 73.2% من المبحوثين بالعينة ميكنة جميع الخدمات الحكومية على الإنترنت، بارتفاع قدره 6 درجات مئوية مقارنة بنفس الاستطلاع خلال شهر مارس 2022، فيما جاءت نسبة 7.2% من المواطنين ضد ميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت بانخفاض نسبته 11.3% عن استطلاع مارس، فيما لم يستطع 19.6% التحديد.
ويُعد قاطنو المحافظات الحضرية، والمدن ومن هم في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 50 سنة، وذوو المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي الأعلى بالعيّنة، هم أكثر الفئات المؤيدة لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة من يفضلون الحصول على الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، من 49.5% في استطلاع أكتوبر 2019 لتصبح 70.3% و70.0% في استطلاعي مارس ونوفمبر 2022 على التوالي، قابل ذلك انخفاض في نسبة من يفضلون الذهاب إلى الجهة لاستخراج الأوراق الرسـمية أو الحصول على خدمة حكومية من 40.4% في استطلاع أكتوبر 2019، لتصل إلى 24.6% و24.5% في استطلاعي مارس ونوفمبر 2022.
وأوقف 4.0% طريقة حصولهم على الخدمات الحكومية على بعض النقاط، والتي كان أهمها: طبيعة الخدمة التي يريدونها، والوقت المستغرق لاستخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا.
