الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مـ 04:15 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
منحة العمالة غير المنتظمة: الحكومة تعلن صرف 1500 جنيه مع بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. أبرزها باريس سان جيرمان ضد فلامنجو وزارة الخارجية تصدر الكتاب الأبيض حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية نصائح مهمة من «فاكسيرا» للمواطنين لمنع عدوى الالتهاب الرئوي في الشتاء الشهادة الادخارية لمدة سنة أعلى عائد شهادات من البنك الأهلي «أجواء باردة وأمطار وشبورة».. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمحلات.. عيار 21 يسجل 5750 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

توقعات بارتفاع موجات الغضب في بريطانيا خلال الأشهر المقبلة

بريطانيا
بريطانيا

موجات متكررة من الإضرابات عاشتها بريطانيا منذ العام الماضي، وتستمر حتى مطلع 2023، ولعل آخرها إضرابات وسائل النقل البريطانية والتي تسببت في شل الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط نحو 40 ألف من عمال السكك الحديدية لـ 5 أيام من الإضراب.

وتشهد بريطانيا إضرابات غير مسبوقة لحركة القطارات، ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية في بريطانيا إطلاق أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع؛ بهدف تحسين الأجور في مواجهة التضخم.

وبحسب ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي الدولي، فإن ما يحدث في بريطانيا ما هو إلا مظهر من مظاهر التململ والشكاوى من الشعب البريطاني لظروفه الاقتصادية.

وأوضح "سلامة" لـ" القاهرة الإخبارية" من لندن، أن بريطانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن أزمة الطاقة العالمية زادت من حدة الإضرابات في المدن البريطانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجماهير البريطانية غير مطمئنة للإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية، وأن الدولة بأكملها دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي، وستزداد موجات الغضب في الأشهر المقبلة.

وذكر ممدوح سلامة، أن الحكومة البريطانية مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها خفض القروض التي تأخذها لدعم الإنفاق، وخفض الإنفاق العام من قبل الدولة، والسعي إلى الحد من ارتفاع الأجور التي إذا صح ما يحدث الآن فالعمال يطالبون برفع الأجور بأكثر من حجم التضخم المالي، وهو 11 % وهذا خارج قدرة بريطانيا في الوقت الحاضر.