الإثنين 4 مايو 2026 مـ 01:08 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للموظفين.. إليك الجدول الشهادات الخماسية بالدولار.. تمنح عوائد دورية شهرية ودخل منتظم عائد يصل إلى 37.5% لمدة الثلاث سنوات.. أعلى شهادة ادخار في البنوك 2026 موسم الحج 2026.. أسعار برامج الرحلات السياحية وجمعيات التضامن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعرف على الجداول الرسمية في عدد من المحافظات تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2026.. جدول العوائد الشهرية بفائدة تصل لـ 20.5% الإسكان الأخضر| شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأسعار والخطوات إلكترونيًا السعودية تعلن عقوبات رادعة لمخالفي الحج.. غرامات وترحيل ومنع 10 سنوات الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها «التجارة البحرية البريطانية»: قبطان سفينة شحن أبلغ عن تعرضها لهجوم غرب إيران من زوارق صغيرة تعرض لحادث أثناء توجهه لمشاهدة القمة.. الخطيب: نساند مشجع الأهلي «عبدالله عربي» حتى تمام الشفاء إيقاف مدرب بيراميدز ولاعب إنبي أبرز عقوبات الجولة الخامسة بالدوري

توقعات بارتفاع موجات الغضب في بريطانيا خلال الأشهر المقبلة

بريطانيا
بريطانيا

موجات متكررة من الإضرابات عاشتها بريطانيا منذ العام الماضي، وتستمر حتى مطلع 2023، ولعل آخرها إضرابات وسائل النقل البريطانية والتي تسببت في شل الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط نحو 40 ألف من عمال السكك الحديدية لـ 5 أيام من الإضراب.

وتشهد بريطانيا إضرابات غير مسبوقة لحركة القطارات، ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية في بريطانيا إطلاق أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع؛ بهدف تحسين الأجور في مواجهة التضخم.

وبحسب ممدوح سلامة، الخبير الاقتصادي الدولي، فإن ما يحدث في بريطانيا ما هو إلا مظهر من مظاهر التململ والشكاوى من الشعب البريطاني لظروفه الاقتصادية.

وأوضح "سلامة" لـ" القاهرة الإخبارية" من لندن، أن بريطانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن أزمة الطاقة العالمية زادت من حدة الإضرابات في المدن البريطانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجماهير البريطانية غير مطمئنة للإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية، وأن الدولة بأكملها دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي، وستزداد موجات الغضب في الأشهر المقبلة.

وذكر ممدوح سلامة، أن الحكومة البريطانية مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها خفض القروض التي تأخذها لدعم الإنفاق، وخفض الإنفاق العام من قبل الدولة، والسعي إلى الحد من ارتفاع الأجور التي إذا صح ما يحدث الآن فالعمال يطالبون برفع الأجور بأكثر من حجم التضخم المالي، وهو 11 % وهذا خارج قدرة بريطانيا في الوقت الحاضر.