تقرير دولي: التكلفة المرتفعة للدولار الخطر الرئيسي للاقتصادات الإفريقية

ذكرت وكالة (إيكوفين) الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، أن الاضطرابات الحالية داخل الاقتصادات الإفريقية، بخلاف مسائل الحوكمة، هي انعكاس لعجز الولايات المتحدة عن تحمل مسؤولياتها في مواجهة عواقب الديناميكيات حول عملتها "الدولار".

وأشار أحد خبراء وكالة التصنيف الائتماني (GCR)، والتي تعد وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" أكبر مساهميها، إلى أن تكلفة الدولار تمثل أعلى مخاطر للشركات الإفريقية في العام الجاري، قائلا: "يمكننا أن نواصل الحديث عن التضخم أو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، لكن تكلفة الدولار تظل المشكلة الرئيسية ".

واستشهد الخبير الاقتصادى بحالة البنوك في غانا التي ولدت، خلال فترة معينة، هوامش من خلال إجراء معاملات بين السيدي (عملة غانا) والدولار، منوها إلى أن التقلبات الحالية في تكلفة العملة الأمريكية من المرجح أن تضع ربحية هذه الشركات المالية تحت الضغط.

وتابع: "هذا النهج تجاه قضايا الاقتصاد الكلي في إفريقيا يسمح بالتعامل مع التحديات الاقتصادية السائدة في البلدان الإفريقية من زاوية مختلفة"، مشيرا إلى أنه بهدف احتواء التضخم، قامت البنوك المركزية الإفريقية بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية، من أجل إبطاء الائتمان غير المسدد، وخفض كل من المعروض النقدي والأسعار.

ولفت الخبير الاقتصادي لدى وكالة وكالة التصنيف الائتماني (GCR) إلى أن هذه القرارات كانت ذات تأثيرات متابينة بحسب البلد أو المنطقة فرعية، حيث استمرت القروض غير المسددة في النمو، مشيرا إلى أن البنوك الإفريقية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر، ركزت قروضها على القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية، ففي غرب إفريقيا، على سبيل المثال، لا تزال القروض النقدية (قصيرة الأجل) تهيمن على السوق، حيث تحصل الشركات الكبيرة والحكومات على الجزء الأكبر من القروض، على حساب قطاعات مثل الزراعة، التي تؤدي إنتاجيتها المنخفضة إلى ارتفاع التضخم.
وتابع: "لا يبدو أن الرؤية النقدية الصارمة للتضخم هي الافتراض الأساسي المناسب لإدارة ارتفاع تكلفة المعيشة والمخاطر التي يشكلها ذلك على جودة الديون في البلدان الإفريقية"، مشددا على أن التعرض للدولار الأمريكي لواردات السلع وخاصة الخدمات التي تهيمن على الاستهلاك الإفريقي هو تحدٍ يجب التغلب عليه من خلال السياسات النقدية والائتمانية التي تركز على القطاعات الزراعية وغير الرسمية، والتي تدعم معظم الوظائف في المنطقة.

وأفادت وكالة (إيكوفين) بأن التهديد، الذي تشكله تكلفة الدولار الأمريكي، ليس على وشك التراجع، مستشهدة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مؤخرا، حيث أوضح الحاجة إلى مزيد من الأدلة لضمان أن التضخم على خطى هبوط مستدامة قبل أن يشير إلى أن المزيد من رفع سعر الفائدة سيكون ضروريا لكبح وتيرة الزيادات السريعة في الأسعار.

وأوضحت (إيكوفين) أن صندوق النقد الدولي يدرك المشكلة التي يمثلها ارتفاع العملة الأمريكية للاقتصادات الناشئة والنامية، إلا أن الحلول التي تقترحها المؤسسة يصعب تنفيذها من قبل الدول التي هي ضحية للوضع، وبحسب "النقد الدولي" تحتاج البلدان إلى الحفاظ على احتياطياتها الحيوية من العملات الأجنبية للتعامل مع التدفقات الخارجة والاضطرابات الشديدة المحتملة في المستقبل، كما يجب على البلدان التي لديها سياسات اقتصادية سليمة وتحتاج إلى معالجة مواطن الضعف المعتدلة أن تستخدم بشكل استباقي احتياطات صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها المستقبلية من السيولة .

وأشارت إلى أنه بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون بالعملات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يوصي "النقد الدولي" بالحد من عدم تطابق أسعار الصرف من خلال استخدام إدارة تدفق رأس المال أو السياسات الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى عمليات إدارة الديون، وهي تعد حلولا يصعب فهمها وإدارتها معقدة.

وخلصت وكالة (إيكوفين) إلى أن تخفيض التصنيف السيادي لمعظم البلدان في المنطقة يزيد من الصعوبات التي تواجهها في إعادة تمويل ديونها الحالية، ويجعل الوصول إلى التمويل الخارجي أكثر تكلفة لأعمالها، المالية وغير المالية على حد سواء.